قواعد بنیادین حقوق بین المللی كیفری و قواعد آمره
۱ـ با توجه به شرایط تاریخی پیدایش قواعد بینالمللی كیفری، روند تبلور عرفی بسیاری از قواعد و تدوین آنها، و بالاخره نقش نسبی منابع مختلف حقوق بینالملل از جمله اصول كلی، این سوال مطرح میشود كه آیا قواعد عمومی نقش مهمی در چارچوب حقوق بینالمللی كیفری دارند یا نه؟
۲ـ در حقوق بینالملل معاصر چند نوع قاعده عمومی وجود دارد: علاوه بر اصول كلی (به ترتیب اصول كلی حقوق و اصول كلی حقوق بینالملل)، در درون عرف هم دو دسته قاعده با دامنه جهانشمول وجود دارد. عرفهایی كه عدول از آنها از طریق عقد معاهده ممكن است، كه این عرفها صرفاً الزامآورند، و عرفهایی كه برعكس نمیتوان از آنها در هیچ وضعیتی عدول كرد، كه نه فقط الزامآورند بلكه آمره هم هستند، مگر اینكه، همانطوری كه دیوان بینالمللی دادگستری در رای مربوط به مشروعیت تهدید یا بكارگیری سلاحهای هستهای (سال ۱۹۹۶) عنوان كرده است، تخطیناپذیر باشند كه شاید دقیقاً همان مفهوم را نداشته باشد ...
۳ـ سوال راجع به سرشت (۱)قواعد عمومی حقوق بینالملل كیفری، سوال راجع به سلسله مراتب (۲)آنها را نیز پیش میكشد: آیا بعضی از قواعد حقوق بینالملل كیفری چنانچه موضوعاً بالاتر باشند از بعضی دیگر مهمترند البته این پرسش عمق علمی ندارد، چرا؟ چون طبع قاعده یعنی بسته به اینكه آمره باشد یا نباشد تعیینكننده دامنه (بالاتر بودن) آن نیز هست. بنابراین دامنه جرم است كه به موجب آن میتوان (یا نمیتوان) اوضاع و احوال یا موقعیت ارتكاب یك جنایت بینالمللی و مسوولیت كیفری را مشخص كرد. میخواهیم بگوییم كه مساله جایگاه قواعد آمره (حقوق آمره) درون حقوق بینالملل كیفری عام، اول چیزی است كه باید مورد توجه قاضی كیفری چه داخلی چه بینالمللی قرار گیرد.
۴ـ شرایطی كه طی آن قواعد عمومی مورد نظر حقوق بینالملل كیفری تشكیل شدهاند، برخی نشانههای همسو دارند كه قواعد مذكور را در جایگاه والایی میان قواعد حقوق بینالملل قابل اعمال قرار میدهند.
۵ـ ابتدا، به تقریب، به خاصیت �والایی� (برتری) بعضی قواعد عمومی حقوق بینالملل كیفری میپردازیم، بدون آنكه به تعیین دقیق ماهیت حقوقی آنها مشغول شویم و بدین سان متوجه میشویم كه بعضی قواعد نه تنها میتوانند واجد اهمیت گردند، بلكه میتوانند مرتبهای برتر بر دیگر قواعد داشته باشند بدون آنكه الزاماً خاصیتی آمره داشته، یعنی غیرقابل تخطی باشند. بنابراین نمیتوان ابتدا به ساكن گفت كه هر قاعدهای كـه اهمیـت اجتمـاعی دارد در حـقوق مـوضوعـه یك قـاعده آمره (jus cogens) است. تحلیل رای مشورتی ۱۹۹۶ دیوان بینالمللی دادگستری این نكته را روشن خواهد كرد.
۶ ـ هرگاه از �قواعد حقوق بینالمللی كیفری� سخن به میان میآید دو دسته قاعده بسیار متمایز و مشخص به ذهن میرسد كه نباید با یكدیگر مخلوط شوند. ابتدا، آن دسته از قواعد حقوق بینالملل كیفری قرار دارد كه زاده اصول كلی موجود در هر نظام حقوقی است و در حقوق داخلی و آداب و رسوم حقوقی مورد قبول قرار گرفته و بیشتر به اصول محاكمات كیفری مربوط میشود. باید دید كه در میان این قواعد حقوق داخلی كه حقوق تطبیقی هم به شناخت آنها كمك میكند و گاهی هم در معاهداتی از آنها طی قواعد حقوقی متحدالشكل نام بردهاند، آیا قواعدی یافت میشوند كه درجه اقتدار آنها نه تنها به حدی باشد كه بتوان آنها را �والا� نامید، بلكه آمره نیز برشمرد، در این معنا كه احدی نتواند از آنها تخطی كند؟ و دوم آن الزامات عرفی است كه در اساسنامه دیوان كیفری بینالمللی برای یوگسلاوی آمده و مربوط میشود به حقوق بینالملل بشردوستانه و نه حقوق كیفری به معنی اخص. چنین قواعدی راجع به محاكمات نیست، بلكه نقض آنها جرمی قابل مجازات در حقوق بینالملل كیفری است. ارتكاب آنها در دادگاههایی نظیر دیوان كیفری بینالمللی برای یوگسلاوی یا سایر دادگاههای كیفری بینالمللی مانند دیوان كیفری بینالمللی در حال و آینده قابل رسیدگی است. حال سوال این است كه آیا چنین تكالیفی كه در حقوق بشردوستانه مقرر شده آنقدر مهم است كه بتوان آنها را حقوق آمره نامید؟بخش اول ـ جنبه برتر (والا) بعضی اصول كلی حقوق كیفری
۷ـ در اساسنامه دیـوان بینالمللـی كیفـری كه از سایر اساسنامههای دادگاههای بینالمللی كیفری اختصاصـی، كاملتر است فصل سومی وجود دارد تحت نام �اصول كلی حقوق كیفری� از ماده ۲۲ تا ۳۳ كه مطابق این اصول آمده است �جرم بدون نص قانونی وجود ندارد� (اصل قانونی بودن جرم)، �هیچ مجازاتی بدون قانون وجود ندارد� (اصل قانونی بودن مجازات)، �عطف به ماسبق نشدن قانون و اعمال قانون خفیفتر�، �مسوولیت كیفری فردی�، �عدم صلاحیت نسبت به افراد كمتر از ۱۸ سال� �بیاثری سمت رسمی�، �مسوولیت فرماندهان نظامی و سایر مقامات مافوق�، �عدم شمول مرور زمان�، �عنصر معنوی�، �موجبات معافیت از مسوولیت كیفری�، �اشتباه موضوعی و حكمی�، �دستور مافوق و تجویز قانون�.
۸ ـ این قسمت از متن اساسنامه دیوان بینالمللی كیفری كه كمتر از بقیه قسمتها مصون از انتقاد نیست، قواعد ناهمگونی را تحت عنوان كلی �اصول حقوق كیفری� آورده است. این قواعد همه ماهیت و شمول بسیار متفاوتی دارند و از نظر ما مسلم است كه نمیتوان به هر یك از آنها �اصول� ارزشی برتر بخشید و به طریق اولی آمریت. مثلاً قاعدهای كه در ماده ۳۳ تحت عنوان �دستور مافوق و تجویز قانون� آمده است یك اصل والا و آمره نیست. در این مقرره قاعدهای كلی درج شده كه طبق آن �اگر جرمی كه در صلاحیت دیوان است براساس دستور دولتی یا مقام مافوق نظامی یا غیرنظامی واقع شود مرتكب از مسوولیت كیفری معاف نیست�، ولی به موجب بندهای بعدی همان ماده سه تبصره وارد شده كه گویی اصل را به نحو چشمگیر از محتوا تهی میكند. بنابراین میتوان گفت كه درج چنین قاعدهای به این صورت در یك قرارداد، نمیتواند از جمله حقوق غیرقابل تعدی و تخطی باشد، ولی آیا به هر حال دارای اقتداری خاص نیست؟ این را باید دیوان بینالمللی كیفری در رسیدگیهای بعدی خود نشان دهد. فعلاً پاسخ به آن مشكل است.
۹ـ به عكس هیچ شكی نیست كه چهار اصل مندرج در مواد ۲۲ تا ۲۵ كه فقط عطف به اساسنامه دیوان كیفری آمده است و به آنها از این جهت جنبه نسبی میبخشد به هر حال �اصول كلی حقوق� به مفهوم ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری هستند و شناسایی و قبول حقانیت آنها در تمام نظامهای حقوقی و مقوم بودن آنها از نظر پایههای حقوق كیفری و حكومت آنها بر حقوق اساسی انسان و درج آنها در اسناد بینالمللی مصوبه مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی (ماده ۱۵) خود دلیلی بر اصالت آنهاست. دو اصل مندرج در مواد ۲۲ و ۲۳ كه علیالاصول پشت سر هم نیز میآیند، از جمله اصول كلی حقوقی است. قابل توجه اینكه دبیركل سازمان ملل آنگاه كه میخواست گزارشی خطاب به شورای امنیت راجع به حقوق قابل اعمال توسط دادگاه بینالمللی كیفری یوگسلای تهیه كند به این اصول دقت كرده و اصل �جرم بدون نص قانونی وجود ندارد� را مد نظر قرار داده، یادآور شده بود كه آن دادگاه �قواعد حقوق بینالملل بشردوستانهای را اعمال كند كه یقیناً جزو حقوق عرفی بوده باشند ...�. این نشان میدهد كه دو اصل مذكور (مواد ۲۲ و ۲۳) در منشا حقوق كیفری بینالملل معاصر وجود داشته است.
۱۰ـ اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی نیز از جمله اصول كلی حقوقی است كه به عبارتی نتیجه منطقی دو اصل فوقالذكر است (مواد ۲۲ و ۲۳)، بدین معنا كه اگر نه جرمی نه مجازاتی بدون قانون وجود ندارد، پس باید قانون پیشاپیش هنگام ارتكاب جرم وجود داشته باشد تا جرم صورت واقعیت به خود گیرد. به سه اصل اخیر میتوان بیتردید شخصی بودن ضمانت كیفری را نیز افزود، همانگونه كه در میثاق سازمان ملل راجع به حقوق مدنی و سیاسی آمده است، و این نفی مسوولیت كیفری جمع است كه در جوامع بدوی وجود داشته است. نتیجه منطقی اصل شخصی بودن كیفر نیز، تاكید بر وجود عنصر �معنوی� است آنچنان كه در ماده ۳۰ آمده است.
۱۱ـ به هر حال نمیتوان یك دستگاه كیفری برای سركوب جرایم پیشبینی كرد كه اصول فوق را نادیده بگیرد، بنابراین نه تنها اصول مذكور �والا� و برتر، بلكه آمره هم هستند. این اصول، اصول حقوق بینالملل كیفری و از خانواده jus cogens میباشند.
۱۲ـ اما باید دقت كرد كه عجالتاً در مرحله نارس روند پیشرفت حقوق بینالملل كیفری باید احتیاطاً به سراغ بعضی دیگر از اصول مندرج در فصل سوم ]اساسنامه دیوان بینالمللی كیفری[ به عنوان �اصول كلی حقوق� نرفت و اقتداری برابر، برای آنها قائل نشد، مثلاً در ماده ۲۹، عدم شمول مرور زمان در حقوق بشردوستانه این چنین است، چون جنایت علیه بشریت، كه مرور زمان بر آن جاری نمیشود، ولی جنایت جنگی مشمول مرور زمان میشود (مگر در همین اساسنامه دیوان بینالمللی كیفری). حال اگر برای قاعده عطف به ماسبق نشدن جنبه آمره قایل شویم، باید آن را منحصر به جنایت علیه بشریت بدانیم و از این بابت به خصوص به همسویی اساسنامههای دادگاههای بینالمللی كیفری و نیز قوانین جزایی و آرای قضایی داخلی بعضی كشورها مانند فرانسه بنگریم. از جمله اصول پایه دیگر میتوان به اصل �برای یك جرم دو بار محاكمه وجود ندارد� اشاره نمود كه در اساسنامه در ردیف اصول فصل سوم نیامده است. اصل مزبور در قوانین جزایی داخلی كشورها با شرایط بسیار دقیق پیشبینی شده است.
۱۳ـ به طور كلی باید گفت كه فصل سوم اساسنامه دیوان بینالمللی كیفری شامل فهرست كامل �اصول كلی حقوق كیفری� آنچنان كه عنوان آن اشاره میكند، نیست و برخی فقط جنبه آمره دارند، مانند اصل برائت كه شامل هر فردی تا زمان ثبوت اتهام توسط مرجع صالح میشود و در ماده ۶۶ درج شده است. شكی نیست كه اصل مزبور از اصول كلی و مسلم حقوق كیفری است و شورای قانون اساسی فرانسه در رای مورخ ۲۲ ژانویه ۱۹۹۹ خود راجع به تطبیق اساسنامه دیوان با قانون اساسی فرانسه آن را متذكر شده است.
۱۴ـ با رویه قضایی دادگاههای مختلف بینالمللی كیفری است كه دامنه اصول كلی حقوق بینالملل كیفری دارای جنبه آمره را، بیشتر مشخص و احتمالاً گسترش دهند. اما باید دقت كرد كه این كار یعنی تشخیص چنین اصولی آسان نیست، بویژه كه رویه عملی كمك موثری نمیتواند بكند، چون باید بیشتر به اصول حقوق بینالمللی كیفری توجه داشت تا نظامهای داخلی كه شاید دارای قالبهای گوناگون باشند.
بخش ۲ـ جنبه والای بعضی اصول حقوق بینالملل بشردوستانه كه نقض آنها جنایت بینالمللی است
۱۵ـ در این باره باید طبیعتاً به الفاظ ماده ۵ اساسنامه دیوان بینالمللی كیفری دقت كرد. ماده ۵ سرآغاز فصل دوم است كه در آن راجع به صلاحیت دیوان تصمیمگیری شده است و چنین بیان میكند كه �صلاحیت دیوان محدود به سنگینترین جنایاتی است كه به كل جامعه بینالمللی لطمه میزند�. از جمله این جرایم نسلكشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز است. انسان از خویشاوندی موجود میان جرایم و واژههای مربوطه در این ماده و در ماده ۲/۱۹ طرح مواد حقوق مسوولیت بینالمللی دولتها در دستهبندی دیگری از اعمال غیرقانونی، كه همانا جنایات منتسب به دولتها (نه فرد) است، تعجب میكند (رجوع كنید به متون عمده حقوق بینالملل عمومی، دالوز، پاریس، ۱۹۹۵، ص ۸۲۴). به هر حال در هر دو مورد، ضابطه مورد نظر یعنی منفعت عالیه جامعه بینالمللی، نشاندهنده اهمیت خاص اصولی است كه نقض آنها جنایت است. همین ضابطه است كه در ماده ۵۳ كنوانسیون حقوق معاهدات درباره قاعده آمره ذكر شده است. بنابراین میتوان گفت كه مجموع اصولی كه محتوای حقوق بینالملل كیفری را تشكیل میدهند رابطه تنگاتنگی با قواعد آمره دارند. با بررسی رویههای قضایی ایجاد شده از سوی دادگاههای بینالمللی مانند دیوان دادگستری بینالمللی و دیوان كیفری یوگسلاوی، در سطور زیر سعی خواهیم كرد عناصر این رابطه را به روشنی نشان دهیم.
۱۶ـ بررسی آرای قضایی بینالمللی، بویژه آرای دیوان بینالمللی دادگستری، نشان میدهد كه از میان قواعد حقوق بشردوستانه كه از قدیم دارای ویژگی عرفی بودهاند، اصولی هستند كه اقتدار خاصی دارند، و از اینرو در قضیه نیكاراگوئه، دیوان اعلام كرد �رفتار ایالات متحده امریكا را میتوان در پرتو اصول كلی مبنایی حقوق بشردوستانه ارزیابی كرد. به نظر دیوان، معاهدات ژنو به جهاتی گسترش این اصول و از جهاتی بیانكننده آنهاست� (دیوان بینالمللی دادگستری، مجموعه، ۱۹۸۶، ص ۱۱۳، بند ۲۱۸).
۱۷ـ ده سال بعد به نحو روشنتری همان دیوان در رای مشورتی مربوط به مشروعیت تهدید یا به كارگیری سلاحهای هستهای به وجود �اصول عمده اساسی موجود در متون پایه حقوق بشردوستانه� استناد نمود و موارد آن را نیز ذكر كرد، مانند حفاظت از جمعیت غیرنظامی و اموال دارای جنبه غیرنظامی، تمایز میان رزمنده و غیررزمنده، ممنوعیت به كارگیری سلاحهایی كه هدف نظامی و غیرنظامی را تفكیك نمیكنند، ممنوعیت ایجاد درد و رنج زاید برای رزمنده یا در حقیقت محدودیت انتخاب وسایل جنگی (دیوان دادگستری بینالمللی، مجموعه، ۱۹۹۶، رای مشورتی ۸ ژوئیه ۱۹۹۶، بند ۷۸). در راستای استناد به اصول، دیوان به شرط مارتنس نیز اشاره میكند �كه برای نخستین بار در كنوانسیون دوم لاهه ۱۸۹۹ راجع به قوانین و عرفهای جنگ زمینی پیشبینی شده بود و وسیله مطمئنی در برابر توسعه روزافزون تسلیحات به شمار میرفت� (همانجا). در رای مشورتی همچنین �تعبیر كنونی� آن شرط نیز یادآوری شده است كه در واقع متن بند ۲ ماده ۱ پروتكل الحاقی اول ۱۹۷۷ است، بدین صورت �اگر چیزی در این پروتكل یا در سایر توافقنامههای بینالمللی پیشبینی نشده است، افراد غیرنظامی و رزمندگان، تحت حمایت و حكومت اصول حقوق انسانی ناشی از عرفهای معمول، اصول بشردوستی و اقتضائات وجدان عمومی خواهند بود�.
فرمول اخیر یا شرط مارتنس كه دیوان هم آن را تایید میكند گرچه تا حدی ابتدایی است ولی حاكی از آن است كه اصول حقوقی مذكور، بر اخلاق تكیه دارد، البته اخلاقی كه در این دیدگاه جنبه مكتبی آن بر جنبه حقوقیاش برتری دارد. شرط مارتنس مجموعه قواعد قابل استنادی است كه فراسوی معاهدهای خاص بر هستی همیشگی اصول تاكید دارد و جزو حقوق موضوعه به شمار میرود. از نظر حقوق بینالمللی كیفری مجموعه مارتنس را باید وارد در حقوق بینالمللی كیفری و در جهت جلوگیری از نقض �قوانین و عرفهای جنگی� از جمله ماده ۳ اساسنامه دیوان بینالمللی كیفری برای یوگسلاوی، و ماده ۸ اساسنامه دیوان بینالمللی كیفری، همچنان مرتبط و موثر به شمار آورد.
۱۸ـ در قالب و محتوای مطالب فوق آنچه مهم است اقتدار غیرقابل نقض اصولی است كه در حقیقت همان �اصول بنیادی مندرج در بطن حقوق بشردوستانه� میباشد (رای مشورتی، بند ۷۸). در بند بعدی دیوان اشاره دارد كه اصول مزبور برای تمام دولتها اعم از تصویبكننده معاهدات مربوطه یا غیر آن الزامآور است، زیرا �اصولی از حقوق عرفی است كه به طور محض غیرقابل تخطی میباشد (intransgressibles)� (بند ۷۹). معذلك امكان تمایز میان غیرقابل تخطی بودن (intransgressibilit�) و آمرانه بودن (imp�rativit�) لااقل از نظر ذهنی وجود دارد، زیرا در بند ۸۳ ، دیوان از بیان ماهیت رابطه میان دو مفهوم فوق خودداری میكند.
۱۹ـ در هر صورت باید دقت كرد كه دیوان بینالمللی دادگستری چه در رای مربوط به نیكاراگوئه (۱۹۸۶) و چه در رای مشورتی ۱۹۹۶ خواسته است اهمیت �اصول كلی پایه� یا �اصول بنیادی� (الفاظ به كار رفته خود روشنگر است) حقوق بشردوستانه را خاطرنشان كند و قواعد رسمی و عام را كه نخستین بار با رای مربوط به تنگه كرفو در سال ۱۹۴۹ شروع شد، مورد تاكید قرار دهد. در رای اخیر از �رعایت اصول اولیه بشری� كه در زمان صلح، حتی از زمان جنگ هم رعایت آن واجبتر است سخن به میان آمده (دیوان بینالمللی دادگستری، مجموعه، ۱۹۴۹، ص ۲۲؛ دیوان بینالمللی دادگستری، مجموعه، ۱۹۸۶، ص ۱۱۲، بند ۲۱۵ و صص ۱۱۳ و ۱۱۴، بند ۲۱۸). تحلیل محتوایی مفهوم به كار گرفته شده فوق در رای دیوان بینالمللی دادگستری، ضمناً نشان میدهد كه �ملاحظات انسانی� آنچنان كه در رای آمده حكایت از قاعده حقوقی دارد و منبع تعهد است (پ.م. دوپویی �رعایت اصول اولیه بشری در رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری�، مقاله در بزرگداشت، Nicolas Valticos، انتشارات پدون، پاریس، ۱۹۹۹، صص ۱۳۰ـ۱۱۷، بویژه، صص ۱۲۷ـ۱۲۶). رعایت اصول اولیه اساساً و موضوعاً اشاره به اهمیت اولیه قواعد منتجه از خود دارد، ضمن اینكه دیوان در رسیدگی، با مشكل خلا قراردادی در جهت استناد به قاعده مواجه نمیگردد. بدین ترتیب، باید پذیرفت كه نشانههایی همسو وجود دارد كه همگی بر وجود قواعدی والا در حقوق بینالملل بشردوستانه دلالت دارند. آنچه كه یقیناً میتوان جزو اصول مذكور برشمرد عبارتند از �اصول حقوق بشردوستانه كه كنوانسیون هشتم ۱۹۰۷ لاهه مركب از آن است� (دیوان بینالمللی دادگستری، مجموعه، ۱۹۸۶، ص ۱۱۲، بند ۱۱۵)، قسمت اعظمی از چهار كنوانسیون ژنو اوت ۱۹۴۹ بویژه ماده ۳ مشترك حاكم بر مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی (دیوان بینالمللی دادگستری، مجموعه، ۱۹۸۶، ص ۱۱۲، بند ۲۱۵)، اصولی كه در بند ۱۷ همین نوشته به آن اشاره كردیم و اصول پایه بودند مانند حفاظت از جمعیت غیرنظامی و اموال آنان، تفكیك میان رزمنده و غیررزمنده، ممنوعیت ایجاد درد و رنج زاید برای رزمنده.
۲۰ـ همانطور كه دیوان بینالمللی دادگستری، در رای مشورتی خود راجع به شرطهای قایل شده برای كنوانسیون ژنوساید (نسلكشی)، گفته است، ژنوساید �جنایتی علیه حقوق انسانهاست�. (۹) كنوانسیون راجع به ژنوساید، خود �در غایت و با هدفی صرفاً انساندوستانه و برای اعتلای مدنیت تصویب شده است. كمتر معاهدهای است كه واجد هر دو جنبه انساندوستانه از بابت حفظ موجودیت بعضی گروههای انسانی و در عین حال تضمین اصول اخلاقی اولیه بوده باشد� (دیوان بینالمللی دادگستری، مجموعه، ۱۹۵۱، ص ۲۳). دیوان در این باره خاطرنشان كرد كه �اصول پایه در این كنوانسیون اصول شناخته شده توسط ملل متمدن محسوب میشوند كه دولتها را فراسوی هر تعهد قراردادی متعهد مینمایند� (همانجا). قابل ذكر آنكه در قضیه راجع به �اعمال معاهده جلوگیری و مجازات جنایت نسلكشی (بوسنیـ هرزگوین علیه یوگسلاوی)، دیوان با دقت خاصی افزود كه �كنوانسیون ]ژنوساید[ بدون درنظر گرفتن اینكه جنگ داخلی یا بینالمللی باشد، به محض آنكه اعمال مندرج در مواد II و III ارتكاب شود قابل اجراست�، و �در نتیجه حقوق و تكالیف موجود در كنـوانسیـون حقـوق و تعهداتی همهگیـر (erga omnes) هستند� (دیوان بینالمللی دادگستری، مجموعه، ۱۹۹۶، رای ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۶، بند ۳۱). بنابراین در این مورد نیز، جنبه والای قاعده ممنوعیت ژنوساید و حتی تعهد مربوط به پیشگیری و مجازات آن، به درستی از مصادیق بارز قاعده آمره (jus cogens) در نظر گرفته شده است، مگر اینكه مانند بعضی عمدتاً در فرانسه، بر انكار این دسته از قواعد اصرار ورزیم و آن را � قریحه و اندریافت حقوق بینالملل� برشمریم.
۲۱ـ فهرستی كه میتوان پیشاپیش از آرای دیوان بینالمللی دادگستری استخراج كرد مانند خود آراء از نظر تصریح و تنظیم و از نظر دامنه شمول چندان دقیق نیست، كامل هم نمیتواند باشد. بر این اساس نمیتوان ضوابط تعیینكنندهای به دست آورد و با آنها قواعد آمره یعنی قواعدی را كه در هر شرایطی مطلقاً معتبر و لازمالاجرا هستند از قواعد دیگر كه گرچه قواعد مسلم و برتر هستند ولی قاعده آمره بینالمللی محسوب نمیشوند، و فقط قواعد عرفی مسلمی هستند كه عدول از آنها مشكل است، تفكیك كرد. متن معاهدات خود همیشه نشانههای كافی در این زمینه به دست نمیدهد. پس باید اعتقاد داشت كه اگرچه یك هسته سخت اصول آمره حقوق بشردوستانه بیتردید وجود دارد كه نقض آنها مشمول مقررات حقوق بینالملل كیفری میشود، ولی مشكل است كه جوانب و حدود آنها به دقت مشخص گردد. از طریق استفاده از آراء قضایی آینده دیوان بینالمللی دادگستری و بیشتر از آن از آراء دادگاههای كیفری بینالمللی است كه كاستیهای فعلی برطرف خواهد شد.
۲۲ـ نمونه دیگری توسط شعبه اول دادگاه كیفری رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاوی (T.P.I.Y) ارائه شده است. در رای Furundzija مورخ ۱۰ دسامبر ۱۹۹۸، دادگاه مزبور با قاطعیت و با انگیزهای مشخص اعلام كرد كه الزام به جلوگیری و منع و مجازات شكنجه نه تنها واجد جنبه عرفی در حقوق بینالملل عمومی است، بلكه دارای بعدی همهگیر (erga omnes) است، �یعنی بر پایه آن تمام اعضای جامعه بیـنالمـللی مكلف به رسیدگیاند� T.P.I.Y) پرونده Anto Forundzija, IT-۹۵-۱۷/۱-T، رای مورخ ۱۰ دسامبر ۱۹۹۸، بند ۱۵۱). در همین راستا، دیوان یادآوری میكند كه منع شكنجه �به دلیل اهمیت ارزشهایی كه حمایت میكند، اصلی است كه سازنده قاعدهای آمره بوده، یعنی قاعدهای كه در سلسله مراتب قواعد بینالمللی در ردیفی برتر از قواعد حقوق قراردادی و حتی حقوق عرفی عادی جای میگیرد. نتیجه بیّن آن این است كه دولتها نمیتوانند از این اصل بر پایه معاهدهها یا عرفهای محلی یا خاص یا حتی قواعد عرفی عمومی كه ارزش قواعد آمره را ندارند تخلف كنند�.
دیوان مذكور با قاطعیت خاصی كه به نحو عجیبی با احتیاط كاری دیـوان بینالمـللی دادگستـری، كـه هیچگاه به طور صریح قاعدهای را قاعده آمره بینالمللی اعلام نكرده است، نمیسازد میافزاید �به درستی كه اعتبار آمره اصل ممنوعیت شكنجه نشاندهنده آن است كه یكی از قواعد اساسی جامعه بینالمللی (...) و دارای ارزشی مطلق است كه هیچكس نمیتواند خلاف آن عمل كند� (همانجا، بند ۱۵۴).
رای Furundzija سابقه مهمی در توسعه حقوق بینالملل كیفری از طریق رسیدگی قضایی است. این رای راه را برای تشخیص �سنگینترین جنایاتی كه به جامعه بینالمللی مربوط میشود� هموار میسازد. در نتیجه تمامی این شاخه از حقوق، نه فقط از لحاظ ماهوی، بلكه از لحاظ شكلی نیز تحت لوای این نوع صلاحیت قرار میگیرد (كه یكی از آن صلاحیتها رسیدگی و تعقیب جرمهایی است كه صلاحیت رسیدگی به آنها منطقاً جهانشمول است، نگاه كنید به رای مذكور، بند ۱۵۶). به هر حال باید دید در چارچوب دیوان بینالمللی كیفری، در شرف تاسیس (این دیوان در حال حاضر تاسیس شده است ـ مترجم)، دولتها به قضات آن اجازه خواهند داد كه نتایج منطقی احراز شده را در دعوای دیگری اعمال كنند كه دادگاه مذكور آن را به كیفیت زیر نیز بیان كرده است:
�اصل كلی احترام به كرامت انسان پایه حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بشر و شرط مقوم یا وجودی آن است؛ این اصل از این به بعد به قدری اهمیت دارد كه همه حقوق بینالملل را تحت تاثیر قرار خواهد داد� (بند ۱۸۳).
* زیرنویس ها
(*)*. این متن ترجمه فصل ششم با عنوان:
Normes internationales p�nales et droit imp�ratif (jus cogens)
از كتاب به شرح ذیل است:
Droit international p�nal, sous la direction de Herv� Ascensio, Emmanuel DECAUX et Alain PELLET, CEDIN Paris X, Editions A. PEDONE, Paris ۲۰۰۰, pp.۷۱-۸۰.
(**)**. دانشیار دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
(۱) . Nature.
(۲) . Hi�rarchie.
(۳) . Nullum crimen/ nulla poena sine lege.
(۴) . Nul ne peut �tre jug� deux fois pour les memes crimes یا non bis in idem.
(۵) . Principes g�n�raux de base du droit humanitaire.
(۶) . Principes g�n�raux de base.
(۷) . Principes cardinaux.
(۸) . Considerations �l�mentaires d"humanit�.
(۹) . Crime du droit des gens.منبع: مجله حقوقی ( دفترخدمات حقوقی ) شماره۳۳ سال ۱۳۸۴
جمعه 13 آبان 1390 - 8:54:46 PM
امتیازات پوینت برای شما این کاربرد را دارند که میتوانید با پوینت خودتان وقتی به مقدار معینی برسد اشتراک ویژه خریداری نمایید
امتیازات لول برای شما این کاربرد را دارند که هرچه لول شما بالاتر باشد، افراد با ارسال پیام یا کارت یا افزودن شما به لیست دوستانشان امتیاز بیشتری دریافت میکنند
امتیازات لیدر بورد برای شما این کاربرد را دارند در جدول 100 کاربر برتر سایت قرار میگیرد و در صورتی که امتیاز شما بالاتر باشد در صفحه اول سایت در جدول 10 کاربر برتر سایت نمایش داده خواهید شد
اعتبار گوهر که هر روز به ازای ورود به گوهردشت به شما داده میشود در صفحه اطلاعات بازی قابل تبدیل به پوینت، لول و لیدر برد است
.gif)
Please wait 
Rss Feed